قالیباف: دیوان محاسبات اختیار نظارت بر همه شرکت‌های دولتی را دارد
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۹۳۸۶
به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، درخصوص موضوع نظارت دیوان محاسبات بر دستگاه ها، گفت: همه موضوعاتی که مطرح می شود، واقعاً در قوانین دائمی و وظایف دستگاه ها دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در قانون بودجه که یک ساله است، پیشنهاداتی را مطرح می‌کنیم که وظایف دستگاه‌ها را محدود می‌کند، ادامه داد: در حال حاضر می‌خواهیم عنوان دیوان محاسبات را به تبصره اضافه کنیم، در حالی که دیوان محاسبات براساس وظایف خود موظف است بر همه شرکت‌های دولتی رسیدگی، نظارت و حسابرسی کند، بنابراین چه ضرورتی دارد که ما بخواهیم یکجا این مبحث را در بودجه بگذاریم.
وی تصریح کرد: این خلاف است که قوانینی که ربطی به بودجه ندارد را به صورت یکس اله در آن درج کنیم بلکه این موارد در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه آمده است. ما معتقدیم دیوان محاسبات همه اختیارات لازم را برای رسیدگی به همه شرکت‌های دولتی دارد و تنها جایی که دیوان محاسبات طبق اصل 55 و تفسیر شورای نگهبان حق نظارت ندارد نه در بودجه دولت، فقط در بحث مربوط به موسسات عمومی غیردولتی است که بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند، بنابراین اگر هر فردی یک ریال از بودجه دولت را استفاده کند، طبیعتاً دیوان محاسبات باید به آن رسیدگی کند.
قالیباف تاکید کرد: بنده فکر می‌کنم واقعا با اینگونه اضافه کردن به گونه‌ای که یک عنوان به بودجه اضافه کنیم، عملاً نظارت بر شرکت ها را تضعیف خواهیم کرد. قطعاً دیوان محاسبات با قدرت به شفاف سازی، کنترل و نظارت خواهد پرداخت، بنابراین برخی اضافه شدن عناوین به بودجه ضرورتی ندارد.
پایان پیام/
سیاست مجلس ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه قالیباف محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه قالیباف محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۹۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم تا مردم ذی‌نفع نهایی باشند
محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند